تبليغاتX
صارم

صارم

 

     برخي همواره حيات وبقا خود را در جنگ ودعوا يافته اند ودوست دارند با اطلاعات غلط زندگي كنند.متاسفانه اين رويكرد در بين مطبوعات موسوم به اصول گرائي بيشتر به چشم مي خورد.اين مطبوعات در حاشيه امن نهادهاي امنيتي وقضايي با بزرگ نمايي( آگرانديسمان ) برخي اطلاعات غلط در صفحات روزنامه هاي خود دست مطبوعات زرد در حوزه ورزش وحوادث را از پشت بسته اند وآنقدر اين اطلاعات را تكرار مي كنند كه خودشان باورشان آمده است.

    اصول گرايان امروز يا همان راستگرايان ديروز كه از اداره نانوايي ناتوان وعاجز بودند اكنون همه اركان نظام سياسي را قبضه كرده اند.از آنجا كه اداره حكومت مبتني بر سه پايه دانش ،بينش وكوشش است طيف مسلط بر ساختارهاي نظام سياسي علاوه بر فقدان تئوريك وبرنامه راهبردي  و رفتارهاي عوام فريب عملا ناتواني خود را نشان داده اند.ولذا براي سرپوش نهادن بر ضعف متعدد خود همزمان با تبليقات سياسي (پروپاگاندا)از سخت افزارهاي قضايي وامنيتي سو استفاده كرده اند.بطور مثال انرژي هسته را بجاي بردن به اتاق هاي فكر استراتژيك به سطح غير كارشناسي توام با رفتارهاي توده اي بردند.تا با آدرس غلط افكار عمومي جامعه را از حقايق دور كند وامروزمي بينيم ديگر از شعار "انرژي هسته اي حق مسلم ما"خبري نيست وبراي عبور ازبن بست هايي كه ايجاد كرده  مذاكره پنهاني مي كنند.

    آنچه مسلم است مطبوعات بايد براساس رسالت حرفه اي بدنبال منافع ملي باشند.اما گويا مطبوعات اصول گرا حق مسلم ما را فراموش كرده اند وبجاي اينكه دولت بعد از نهم را بخاطر وضع نابسامان موجود استنطاق كنند خود را سرگرم اطلاعات غلط كرده اند واصطلاحا سر در برف نموده وهنوز در توهم دوران اقتدار گرايي بسر مي برند ونمي خواهند قبول كنند كه مطبوعات زرد سياسي وشيوه سركوب ودادگاههاي نمايشي وسنخرانيهاي عوام پسند كار آيي ندارند. از این مهمتر مطالب سخیف وموهن این مطبوعات وسایت های طرفدار دولت بحدی از دایره انسانیت خارج شده که باید گفت ادب را باید از رادیو اسرائیل یاد بگیرند.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم آبان 1388ساعت 9:3  توسط صارمی  | 

اعتراض سازمان مجاهدین انقلاب به برگزاری دادگاه غیر علنی برای بهزاد نبوی

چگونه اصل ايراد اتهامات مخل امنيت نبود اما دفاع متهم از خود ، امنيت كشور را نقض مي كند؟

شبکه جنبش راه سبز(جرس):سازمان مجاهدین انقلاب با انتشار اطلاعیه ای به برگزاری دادگاه"غیر علنی"بهزاد نبوی عضو شورای مرکزی این سازمان اعتراض کرد.

در این اطلاعیه با اشاره به گذشت نزدیک به 5 ماه از بازداشت"بهترین فرزندان ملت" تاکید شده که"در طي اين مدت، اين عزيزان انواع و اقسام مرارت هاي جسمي و روحي، از زندان هاي انفرادي طولاني، بازجويي هاي مكرر در اوقات مختلف شبانه روز، قطع ارتباط كامل با جهان خارج براي روزها و ماهها و تحت فشار قرار گرفتن براي اعتراف و اقرار نسبت به آنچه برخي اصحاب قدرت مي خواهند گرفته تا متحمل شدن انتساب بدترين اتهامات از طريق رسانه هاي فراگير به اصطلاح ملي، تحمل ناجوانمردانه ترين توهين ها، اعمال فشار بر خانواده هاي آنان و مواردي از اين دست."

سازمان مجاهدین انقلاب حاضر اسرای جنبش سبز در دادگاه های نمایشی را"یكي از آشكارترين و دردناك ترين مصائبي كه در اين مدت بر اين اسيران سرفرازان ملت گذشت" توصیف کرد و افزود که در این"به اصطلاح دادگاه ها در قالب اصطلاح من درآوردي "كيفرخواست عمومي"، سهمگين ترين اتهامات بر مبناي نازل ترين استدلال هاي ممكن، با گسترده ترين پوشش رسانه اي متوجه آنان گرديد."

در بخش دیگری از این اطلاعیه با اعتراض به صدور احکام سنگین و اخباری در خصوص برگزاری دادگاه های غیر علنی برای اسرای جنبش سبز از جمله بهزاد نبوی آمده است"از همان ابتدا مشخص بود كه صحنه گردانان وقايع بعد از انتخابات، ظرفيت و توان برگزاري دادگاه براي كساني چون بهزاد نبوي را نخواهند داشت و اين امكان را به هيچ قيمت و تحت هيچ شرايطي بوجود نخواهند آورد تا جامعه به شكل علني و كامل، در جريان دفاعيات مبارزان راه استقلال و آزادي اين كشور قرار گرفته و پاسخ 5 ماه تبليغات ناجوانمردانه و يكسويه دستگاههاي تبليغات رسمي بر عليه اين عزيران، به گوش ملت رسانده شود."

سازمان مجاهدین انقلاب همچنین اشاره به ادعای دستگاه قضایی برای برگزاری دادگاه غیر علنی برای بهزاد نبوی به بهانه"مخل امنیت بودن دادگاه علنی" این پرسش را مطرح کرده که"اگر اينگونه است چرا قاضي محترمي كه امروز ظاهراً به اين سبب حكم به غيرعلني بودن دادگاه مي كند، در هنگام قرائت كيفرخواست هاي طولاني چند ده صفحه اي عليه نبوي و ساير قهرمانان دربند، حتي براي يك بار نيز تذكري نداد و كلام نماينده دادستان وقت را قطع نكرد؟ تاکید کرده"چگونه اصل ايراد اتهامات مخل امنيت نبود اما دفاع متهم از خود ، امنيت كشور را نقض مي كند؟"

مجاهدین انقلاب در این اطلاعیخ اطلاعیه" ضمن اعتراض به احكام سنگين صادر شده براي بسياري از متهمان حوادث بعد از انتخابات" تاکید کرد که" از مسئولان عالي دستگاه قضا مي خواهد، محاكمه آقاي بهزاد نبوي، عضو شوراي مركزي اين سازمان را، همانگونه كه خود نيز در اولين جلسه محاكمه درخواست كرده است، به صورت علني برگزار كنند، تا پس از ظلم هاي متعدد روا شده بر ايشان و ساير بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در طي 5 ماه گذشته، ظلم مضاعف، عدم امكان دفاع علني در برابر تهمت ها و اتهامات ناجوانمردانه اي كه به به شكل علني متوجه ايشان شده است، در حقشان معمول نگردد."

 

متن کامل اطلاعيه سازمان مجاهدین انقلاب در اعتراض به برگزاری دادگاه غیر علنی برای اسرای جنبش سبز و بهزاد نبوی چنین است:

بسم الله الرحمن الرحيم

قريب 5 ماه از اسارت بهترين فرزندان ملت گذشت كه جرمي جز تلاش براي استقرار دولتي ملي و كارآمد، از طريق مدني ترين و قانوني ترين راه ممكن، يعني انتخابات و كوشش براي صيانت از آراي ملت و زدودن شبهات از طريق اعتراض مدني و مسالمت آميز نسبت به نتايج انتخابات نداشتند.

در طي اين مدت، اين عزيزان انواع و اقسام مرارت هاي جسمي و روحي، از زندان هاي انفرادي طولاني، بازجويي هاي مكرر در اوقات مختلف شبانه روز، قطع ارتباط كامل با جهان خارج براي روزها و ماهها و تحت فشار قرار گرفتن براي اعتراف و اقرار نسبت به آنچه برخي اصحاب قدرت مي خواهند گرفته تا متحمل شدن انتساب بدترين اتهامات از طريق رسانه هاي فراگير به اصطلاح ملي، تحمل ناجوانمردانه ترين توهين ها، اعمال فشار بر خانواده هاي آنان و مواردي از اين دست. اما در اين ميان يكي از آشكارترين و دردناك ترين مصائبي كه در اين مدت بر اين اسيران سرفرازان ملت گذشت، حاضر ساختن آنان در به اصطلاح "دادگاه هايي" بود كه طي آن و در قالب اصطلاح من درآوردي "كيفرخواست عمومي"، سهمگين ترين اتهامات بر مبناي نازل ترين استدلال هاي ممكن، با گسترده ترين پوشش رسانه اي متوجه آنان گرديد. صحنه نمايشي كه در آن غيرت مندترين فرزندان كشور و انقلاب را در كنار افرادي منتسب به جريانات سلطنت طلب و نفاق قرار دادند تا به حساب خود، اسباب لجن مال كردن و هتك آبرو و حيثيت فردي و سياسي آنان را فراهم ساخته باشند. هر چند اين نمايش هاي مضحك و در عين حال دردآور، در ميان جامعه رشيد ما، مخاطب چنداني نداشته و نخواهد داشت، اما همگان در انتظار بودند تا چه موقعي نوبت به اين شيران دربند خواهد رسيد تا از همان تريبون هايي كه به وسعت تمامي شبكه ها و ايستگاههاي تلويزيوني و راديويي رسانه به اصطلاح ملي وسعت داشت، به دفاع از اعتقادات و باورها و آرمان هاي خود، كه نه يك ملت بپردازند. و اين انتظار، خاصه با تغييرات صورت در گرفته در دستگاه قضايي و وعده هاي مسئولان جديد اين قوه مبني بر عمل به عدل و انصاف و باز گرداندن امور به مجاري قانوني خود، بيشتر از پيش به وجود آمد. اما با كمال تأسف ابتدا صدور احكام سنگين براي برخي متهماني كه پيشتر دادگاه آنان برگزار شده بود، انتظار عمل به عدل و انصاف را كمرنگ كرد و پس از آن، طي هفته گذشته زمزمه برگزاري دادگاه فعالان سياسي به طور غيرعلني، اميدهاي باقي مانده را متزلزل كرد و امروز شاهد آن هستيم كه بعد از برگزاري چهار جلسه دادگاه غيرقانوني، محاكمه چريك پير و برادر مجاهد، جناب آقاي مهندس بهزاد نبوي كه بيش از يك ماه است بدليل شرايط نامساعد جسمي، ادامه بازداشت خود را در بيمارستان مي گذراند، قرار است به صورت غير علني برگزار شود؟!

البته از همان ابتدا مشخص بود كه صحنه گردانان وقايع بعد از انتخابات، ظرفيت و توان برگزاري دادگاه براي كساني چون بهزاد نبوي را نخواهند داشت و اين امكان را به هيچ قيمت و تحت هيچ شرايطي بوجود نخواهند آورد تا جامعه به شكل علني و كامل، در جريان دفاعيات مبارزان راه استقلال و آزادي اين كشور قرار گرفته و پاسخ 5 ماه تبليغات ناجوانمردانه و يكسويه دستگاههاي تبليغات رسمي بر عليه اين عزيران، به گوش ملت رسانده شود.

آيا به راستي اگر محاكمه بهزاد نبوي كه با خود كوله بار نيم قرن مبارزه، خدمت و از خودگذشتگي را حمل مي كند، حاوي مطالبي است كه مخل امنيت كشور است؟ اگر اينگونه است چرا قاضي محترمي كه امروز ظاهراً به اين سبب حكم به غيرعلني بودن دادگاه مي كند، در هنگام قرائت كيفرخواست هاي طولاني چند ده صفحه اي عليه نبوي و ساير قهرمانان دربند، حتي براي يك بار نيز تذكري نداد و كلام نماينده دادستان وقت را قطع نكرد؟ يا چرا هيچگاه قاضي محترم، دادگاه را غير علني اعلام نكرد و يا حداقل براساس نص صريح قانون از انتشار اتهامات اثبات نشده موجود در كيفرخواست هاي عمومي كه ظاهراً خبري از قسمت عمده آنها در كيفرخواست انفرادي صادر شده براي نبوي نيست، جلوگيري نكرد؟ چگونه اصل ايراد اتهامات مخل امنيت نبود اما دفاع متهم از خود ، امنيت كشور را نقض مي كند؟ امروز به طور جد اين سوال در جامعه مطرح است؛ چگونه حال كه نوبت به دفاع مظلوميني كه 5 ماه ناجوانمردانه بر آنان تاختند و به هزار و يك اتهام آنان را نواختند رسيد، موضوعات امنيتي شد و انتشار عمومي آن، بر هم زننده امنيت كشور؟ ترتيب دهندگان بازداشت ها و محاكمات پس از انتخابات اگر بر صحت اقدام و استدلال خود ايمان دارند، چرا نمي گذارند بهزاد نبوي در دادگاهي علني با حضور هيأت منصفه اي به وسعت تمامي ملت ايران مورد محاكمه قرار گيرد تا اگر به زعم آنان گناهكار و خائن است، در پيشگاه ملت رسوا گردد؟

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران ضمن اعتراض به احكام سنگين صادر شده براي بسياري از متهمان حوادث بعد از انتخابات، از مسئولان عالي دستگاه قضا مي خواهد، محاكمه آقاي بهزاد نبوي، عضو شوراي مركزي اين سازمان را، همانگونه كه خود نيز در اولين جلسه محاكمه درخواست كرده است، به صورت علني برگزار كنند، تا پس از ظلم هاي متعدد روا شده بر ايشان و ساير بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در طي 5 ماه گذشته، ظلم مضاعف، عدم امكان دفاع علني در برابر تهمت ها و اتهامات ناجوانمردانه اي كه به به شكل علني متوجه ايشان شده است، در حقشان معمول نگردد. ما بر اين اعتقاديم كه چگونگي محاكمه و صدور حكم براي فعالان سياسي كشور، آزمون فيصله ياب عمل به حق و عدل و وفاي به عهد مسئولين جديد قضايي كشور به حساب مي آيد كه اميدواريم با وجود تمامي مضايق و دشواري ها از عهده آن سرافراز درآيند.

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران

16 آبان 1388

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم آبان 1388ساعت 13:25  توسط صارمی  | 

 

        بدون شك وضع موجود فرزند و محصول عملكرد طيف موسوم به اصول گرايان مي باشد.در قبل از انتخابات دوره دهم رياست جمهوري  بسياري از اصول گرايان مي گفتند بي عرضگي وناكارآمدي احمدي نژاد بهتر از اصلاح طلبان برانداز مي باشد.پس اين فرضيه مبناي كار اصول گرايان بود وبا تمام ابزار سخت افزاري در دولت ونهادهاي خارج از قوه مجريه بخصوص صدا وسيمادر پي اثبات اين فرضيه غلط بودند . اكنون كه چهار سال از عملكرد اصول گرايان در تمام اركان نظام سياسي مي گذرد به دلايل زير اين طيف با عدم كفايت مواجه گرديده وطبق قاعده انساني واسلامي بايد عرصه را خالي كنند تا كشور بيش از اين آسيب نبيند.

الف)مختصات فكري اصول گرايان ناشي گفتمان اقتدارگرايي است .اين گفتمان بجاي عقلانيت سياسي نگرش ابزاري وتقليدي به مسائل جامعه دارد ولذا زير بناي اين ساختار با شرايط امروز جامعه در تضاد است و هر كجا بخواهد ابرورا درست كنند چشم را هم در مي آورند. با نگاهي به سياست خارجي ،انرژي هسته اي،سياستهاي اقتصادي وامنيت داخلي وتغييرات پي در پي در سطح مديران ، نا كارآمدي اين گفتمان آشكار مي گردد..

ب)سرنوشت ايران با تنش وجنگ ودعوا عجين نشده است وانقلاب هم به صرفه وصلاح نيست .ولذا بعداز مدتها آزمون وخطا، ايرانيان با يك رويكرد عقلاني از طيف هاي مختلف فكري با استراتژي موج سبز يا "آرامش با حضور ديگران "از روزنه انتخابات استفاده كردند اما اقتدار گرايان اين فرصت رااز جامعه گرفتند .وحوادث قبل وبعد از انتخابات را در جهت اثبات فرضيه غلط وسناريوو كيفرخواست دادگاه هاي نمايشي پيش بردند.

ج)فرصت تاريخي درآمدهاي افسانه اي نفت با تورم وركود اقتصادي وتعطيلي واحدهاي توليدي وبيكاري كارگران وحذف طيف عظيمي از كارشناسان ونخبگان اقتصادي وسياسي بيانگر ناتواني وبي عرضگي دولت است

د)مخالفت نخبگان واعتراض مردمي به نتيجه انتخابات برغم هشدارها ،سركوب ها ،دادگاه هاي نمايشي پس از ماه ها نشانه ريشه دار بودن اين نگرش در متن جامعه است واركان نظام سياسي بايد بدور از احساسات آن را جدي تلقي كنند.واز لج بازي پرهيز كنند چون سر آغاز تباهكاري است.

        بنابر اين ضرورت دارد، اقتدارگرايان وهم كساني كه نگرش راديكال به وضع موجود دارند  گفتمان اصلاح طلبي را براي اصلاح وضع موجود بپذيرند زيراكساني كه در پي  ادامه وضع موجود هستند بايد بفكر مجلس ختم آن باشند و كساني كه منتظر عامل خارجي يا انقلاب مي باشند اين هم در ايران چاره ساز نبوده است.ولذا عقل حكم مي كند درختي كه در اثر بيماري بار وسايه خود را از دست داده بايد آنرا اصلاح كرد وشاخه هاي زائد را حرس كرد نه اينكه درخت را از بن وريشه كند چون معلوم نيست جاي آن را چه چيزي مي گيرد .

   

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم آبان 1388ساعت 11:37  توسط صارمی  | 

 

 

       فارغ از همه زوايا وحواشيه رويدادهاي قبل وبعد از انتخابات دوره دهم رياست جمهوري رويكرد هاي نظري كه بيشتر در كتابها وروزنامه ها يافت مي شد اين بار برآيند عملي آن هويدا گشت.

        نقد صاحبان قدرت و پاسخگو كردن آنها كه در طول تاريخ با هزينه هاي فراوان امابا شعاع كم وبعضا بهداشتي مطرح مي شد در اين دوره با وجود تمام تلخي ها در فصل انتخابات خود را نمايان كرد.مردم ونخبگان كه در نتيجه عقلانيت سياسي از در يچه ريز انتخابات براي تحقق كليد توسعه يعني رقابت وپاسخگويي وارد شده بودندناگهان با ديوار جهل وتعصب كوركورانه مواجه شدند . بطوريكه بسياري از ياران فداكار ووفادار ملت كه شبانه روز براي توسعه وپيشرفت كشور تلاش مي كردند در بند گرفتار آمدند.

       برخلاف نيت شوم خفاشان شب پرست، مردم آزاديخواه با حضور آگاهانه خود نه تنها عقب نشيني نكردند بلكه گامهاي مستحكمي كه ناشي از عقلانيت سياسي است به جلو برداشته اند. بطوريكه در راهپيمائي هاي اعتراض آميز سكوت وعدم پذيرش نتيجه اعلام شده از سوي كانديداهاي معترض  قابل رويت است.

       گرچه فعالان سياسي مانند مهندس بهزاد نبوي (باتهام اختلال در ترافيك ) براي تحقق اين رويكرد متحمل هزينه هاي سنگيني شدند اما انتقاد هوشمندانه دانشجوي دانشگاه شريف ضريب نقد قدرت را افزايش داد ونقطه عطفي در تاريخ سياسي ايران خواهد بود!.آيا قدرت طلبان انحصارگرا از شجاعت دانشجوي دانشگاه شريف درس خواهند گرفت؟اگر صاحبان قدرت خود را موظف به پاسخگويي بدانند ديگر نيازي به عكسهاي خياباني ووعده هاي دروغين در سفرهاي استاني نيست.

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم آبان 1388ساعت 10:33  توسط صارمی  | 

کردان: رهبری استیضاح من باکسی بود که 30میلیون تومان داد و دکترا گرفت وبامنافقین ارتباط دارد

فارس : کردان گفت: مجلس شورای اسلامی اگر در پایگاه عدل عدالت قرار گرفته است مدارک نمایندگان را مطالبه کند و یا زمانی که نماینده ای که وارد مجلس می‌شود مدرکش را ارائه کند.

علی کردان وزیر اسبق کشور در پاسخ به سئوالی درباره چگونگی و علل استیضاح خود گفت: مجلس حق قانونی دارد که به وزیر پیشنهادی رئیس جمهور رای اعتماد بدهد و اگر هم خواست رای اعتماد را باز پس گیرد.

وی افزود: البته نقد من نسبت به بی عدالتی‌ها است که در بخشی از مجلس شورای اسلامی وجود دارد. معتقدم استیضاح من یک استیضاح سیاسی بوده است.

کردان با اشاره به علل سیاسی بودن استیضاح خود تصریح کرد: فردی که استیضاح بنده را امضاء کرد رسما به آکسفورد 30 میلیون تومان پول داده و مدرک دکترا دریافت کرده است البته این فرد ارتباطش با گروهک منافقین همچنان باقی است. این را بزرگان مجلس می‌دانند.

وزیرکشور اسبق دولت با تاکید بر سیاسی بودن استیضاح خود گفت: من از بزرگان مجلس و افراد استیضاح کننده چند سوال دارم.البته رئیس مجلس نیز می‌تواند مخاطب من باشد. کسی که رسما به اکسفورد پول داده و مدرک دکترا گرفته و با گروهک منافقین ارتباط دارد نباید مشمول مجازات قرار گیرد. از کسی که رهبری استیضاح من را به عهده داشت و جزء امضاء کنندگان آن بوده خواسته شود تا پایان نامه فوق لیسانس خود را ارائه کند در این حالت مشخص می‌شود که این پایان نامه متعلق به وی نیست بلکه رونوشتی از کتاب یکی از بزرگان کشور بوده است که به عنوان پایان نامه وی ارائه شده است. فوق لیسانس فردی که در استیضاح من نقش موثری داشت را مطالبه کنند تا مشخص شود فوق لیسانس وی مورد تائید وزارت علوم است یا خیر؟

در قبل از انتخابات دوره هشتم در بروجرد یکی از نمایندگان فعلی بروجرد در مجلس هشتم متهم به موارد فوق بود!

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم آبان 1388ساعت 19:32  توسط صارمی  | 

 

مردمسالاری: مدرسه راهنمايي امام رضا در مشهد وابسته به آستان قدس رضوي که زير نظر مستقيم حجت الا سلا م  واعظ طبسي  اداره مي شود، شاهد رويدادي بي نظير بود.

به گفته يکي از معلمان راهنما (مشاور) در اين مدرسه، اين مدرسه 630 نفري براي انتخاب شوراي دانش آموزي حال و هوايي ديگر داشت که با يک نتيجه غير قابل باور، اولياي مدرسه را غافلگير کرد.

در جريان اين راي گيري دانش آموزان اين مدرسه راهنمايي در ميان بهت مربيان به جاي اينکه به همشاگرديان خود راي دهند; 452 برگه از مجموع 598 راي ماخوذه را به نام ميرحسين موسوي پر کرده و تحويل دادند. 

 اين اقدام دانش آموزان واکنش منفي مسوولين مدرسه را به همراه داشت تا جايي که برخي گزارش ها از برخورد فيزيکي با دانش آموزان  احضار والدين آنها به مدرسه خبر مي دهند.

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم آبان 1388ساعت 13:27  توسط صارمی  | 

 

عمر دموکراسی در کشور عراق بعداز رژیم دیکتاتوری صدام زیاد نیست .اما فرایند دموکراسی با مشارکت اقوام ومذاهب وگروههای سیاسی روندی در جهت منافع ملی کشور عراق طی می کند.در پاکستان حکومت کودتا "پرویز مشرف "کنار رفت تا دولت از طریق قانونی بر سر کار بیاید.در ترکیه که سالها توسط نظامی ها اداره می شد سالهاست که دولتها بصورت دموکراتیک روی کار می آیند.در همسایه شرقی ایران که سالهای سال توسط دیکتاتورها اداره می شد اینک دولتها از طریق انتخابات قدرت را بدست می گیرند.بطوریکه حامد کرزای اعلام می کند برای تعمیق وتقویت دموکراسی   نظر کمیسیون رسیدگی به شکایتها را می پذیرد..

       در ایران سید محمد خاتمی با وجود اینکه در بین مردم از محبوبیت بالایی برخودار بود اما بخاطر منافع ملی از صحنه انتخابات کنار رفت .اینها تجربه هایی است که در اطراف ودر داخل کشور وجود دارد .اما آنچه مسلم است شرایط ایران متفاوت شده است .در ایران مجلس برآیند افکار عمومی نیست متاسفانه با کاهش اقتدار مردمی نظام، مجلس نیز شبیه" مهر پلاستیکی" شده است و سرنوشتی شبیه مجالس دوره هیجدهم تا بیست وچهارم دوره محمد رضا شاه پیدا کرده است.وامروزنیز حکومت وبخصوص دولت اقتدار گرا حاضر نیست در چارچوب قانون عمل کند البته این خصلت دولتهای دیکتاتور است.اگر مجلس از بین چهرهای کارشناس وآزادیخواه نضج بگیرد .دیگر شاهد دولت قانون گریز وسرکوبگر نخواهیم بود.

.طرح استانی شدن انتخابات  مجلس که در دوره ششم مجلس شورای اسلامی ایران مطرح گردید به چند دلیل اقدام زیر بنایی بوداگر عملی شود مسیر توسعه را هموار می کند :

-         رویکرد سنتی رابطه نمایندگان با مردم وبالعکس مردم با نمایندگان و دیگر دستگاهها را از بین می برد .در این صورت هر کسی بخصوص کسانی که قدرت  زر وزور وتزویر دارند امکان نامزدی در انتخابات را ندارند .

-         توزیع تخصص بر اساس نیازکمیسونهای مجلس شکل می گیرد .به طور مثال در یک استان چند نفر کارشناس کشاورزی ویا دبیر عربی و.....به مجلس را پیدا نمی کند

-         انتخابات یک امر سیاسی است واز دست افراد آماتور که عمدتا به منافع شخصی خود می اندیشند خارج می شود و احزاب سیاسی که مطابق با کارکرد ذاتی خود بدنبال کسب قدرت هستند وبرای حفظ قدرت ناگزیر باید برای مردم وحفظ تمامیت ارضی کشور در ابعاد اقتصادی وسیاسی وغیره .... کار کنند در سرنوشت انتخابات نقش خود را ایفا می کنند بنابر این باید فرهنگ انتخاباتی از نگاه سنتی به سمت قواعد مدنی تغییر کند

             بنظر می رسد مردم عراق با شرکت در انتخابات استانی مجلس  اقدام مثبتی راتجربه کرده اند.واز سوی دیگر در افغانستان اتفاق جالبی رخ داده است که می تواند در جهت منافع ملی برای حکومت ایران نیز در س عبرت باشد .آیاایران صاحب تمدن وتاریخ از تجربه های مثبت خود ودیگران استفاده خواهد کرد؟

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام مهر 1388ساعت 10:34  توسط صارمی  | 

      پيدايش ونگارش قانون اساسي درهر كشوري مي‎تواند دلايل وزمينه هاي مختلفي داشته باشد.نخست در اثر تحول تدريجي جامعه وايجاد شرائط مساعد ذهني و عيني در ميان حاكمان و مردم زمينه پيدايش قانون اساسي بوجود مي آيد. همچنين بدنبال ايجاد دولتهاي جديد و لزوم ساختار متناسب با دولت جديد قانون اساسي مي تواند شكل گيرد. عامل سوم زماني است كه انقلاب يا كودتا و ياتحول سريعي به درهم شكسته شدن رژيم موجود در يك كشور منتهي مي شود.  قانون اساسي 1791 بدنبال انقلاب فرانسه،  قانون اساسي 1285ومتمم آن در 1286 بعد از انقلاب مشروطيت وقانون اساسي جمهوري اسلامي در سال 1358 پس از انقلاب اسلامي از نمونه هاي علت پيدايش قانون اساسي بشمار مي آيد.

         منشا تكوين وتدوين قانون اساسي يا بصورت ابتكار يك جانبه هيات حاكمه است كه معروف به قانون اساسي" اعطائي" است يا با ابتكار مردم بصورت مستقيم مانند رفراندم وبصورت غير مستقيم بواسطه نمايندگان منتخب مردم ويا تلفيقي از هر دو روش مانند مجلس خبرگان ورفراندم قانون اساسي در جمهوري اسلامي،  بروز پيدا مي كند.

          قانون اساسي در هر نظام سياسي بعنوان ميثاق ملي تلقي  شده  وعمل به آن باعث همگرائي مي‎گردد .افراط وتفريط در تدوين قانون اساسي، هچنين رفتار هاي فرا قانوني وناسازگاري قوانين عادي با قانون اساسي، ضريب همگرائي را سست ولرزان مي كند ودر مقابل منجر به واگرائي وآشفتگي مي‎شود.قانون اساسي در واقع چارجوب حقوقي– سياسي نظام سياسي در هركشور مي‎باشد.سابقه تاريخي شكل گيري اين ساختار در ايران به انقلاب مشروطه در اواخر قرن گذشته بر مي گردد. هر چند تحولی اساسی در ساختار سیاسی جامعه ایران به وجود آورد و قید و بندهایی را در جهت مّحدود ساختن قدرت زمامداران وضع نمود .اما با بروز تحولات بعدی بویژه استقرار نظام مقتدر رضاشاه، که خود معلول شرایط خاص آن زمان ایران بود، مهر پایانی بر آمال طالبان توسعه سیاسی ومشارکت ارادی زده شد. با وقوع انقلاب اسلامي در سال 57 قانون اساسي جديدي با الهام از آموزه هاي سياسي وفقهي شيعي تدوين وبعد از همه‎پرسي به اجرا گذاشته شد.يكي از مقوله‎هاي بسيار مهم در اين قانون موضوع آزاديهاي سياسي بود.اما در فرايند تحولات عليرغم صراحت ذاتي مصرح در قانون اساسي  تحقق آزاديهاي سياسي از موضوعات چالشي بوده است .بستر نظري وفكري اين چالش در قالب دو گفتمان اقتدارگرايي واصلاح طلبي پي ريزي شده است.

         اگر قانون اساسي از جنبه حقوقي مورد ارزيابي قرار گيرد ظرفيت اجراي آزاديهاي سياسي در آن وجود دارد.اما هر گاه نگاه صرفا سياسي بويژه گفتمان  محافظه کاری واقتدار گرائي بر كشور مسلط شود حاكميت قانون تحت تاثير رويكردهاي افراطي وانسدادي قرار گرفته است و ضريب اعتماد عمومي كاهش يافته وفضا مشحون از ياس وآشفتگي و واگرایی شده وشاخص اقتدار مردمي وآزاديهاي سياسي روندي نگران كننده در پي داشته است.

       بدون شک حيات وبقا نظام جمهوري اسلامي در ارتقا سطح كمي وكيفي اعتماد عمومي نهفته است، نه در تمركز قدرت.  اين نگرش سنتي و امنيتي دراثر تفسير مضيق از قانون اساسي در زمينه حقوق وآزادي هاي سياسي،  پيامدها وتبعات عديده اي بدنبال داشته است. بطور مثال :دولت اصلاحات مطابق با اصل 138 قانون اساسي وقانون چهارم برنامه توسعه براي گسترش وتقويت احزاب سياسي بعنوان رهيافت تامين آزاديهاي سياسي،  آئين نامه كمك مالي دولت به احزاب را تصويب واجرائي مي كند .اما در مقابل دولت بر آمده از انديشه اقتدار گرايي كمك دولت به احزاب را از قانون برنامه حذف  مي كند.

       در هر حال،  تسلط گفتمان محافظه کاری و اقتدار گرایی مانع تحقق آزادي هاي سياسي مصرح در قانون اساسي شده است.زيرا نگاه ابزاري به برخي از اصول قانون باعث گرديده اصول مربوط به آزاديهاي سياسي و حقوق اساسي مردم مغفول بماند.وزمينه چالش بين قانون عرفي وشرعي  بوجود آيد وانديشه نا كارآمدي وعدم سازگاري دين وسياست را تقويت كند.

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم مهر 1388ساعت 15:59  توسط صارمی  | 

 

         در تداوم اقدامات غیر قانونی وباندی اقتدار گرایان، خانم پروین صادقی نژاد رییس شورای اسلامی شهرستان بروجرد برکتار شد.

        بر اساس اخبار واصله، دامنه برخوردهای غیر قانونی تا نهادهای انتخابی نیز رسیده است.گفته می شود فرماندار بروجرد طی نامه ای از خانم صادقی نژاد خواسته است وسایل در اختیار را تحویل رئیس جدید شورا ی شهرستان نماید.این در حالیست که فرماندار طبق قانون باید مصوبات شورای شهر را با قانون تطبیق واز مصوبات غیر قانونی جلوگیری نماید.

     بااستناد به" ماده 2  آئین نامه داخلی شورای شهرستان اعضای این شورا تا پایان دوره عضو شوراي شهرستان می باشند" وتغییر آنها بصورت عادی امکان پذیر نیست.

     خانم صادقی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری از مهندس موسوی حمایت ودر ستاد ایشان فعالیت می کرد.وفردي كه جايگزين وي شده از هواداران احمدي نژاد مي باشد.
+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم مهر 1388ساعت 14:6  توسط صارمی  | 

 

        مدتي است اقتدار گرايان براي فريب افكار عمومي وحفظ نامشروع قدرت از واژه هايي استفاده مي كنند كه جز در كيسه خودشان در كيسه هيچ عطاري يافت نمي شود.بطور مثال، مردمي كه بصورت مسالمت آميز ، مدني وداراي نشان سبز، معترض به نتيجه انتخابات هستند آنها را اغتشاشگر وآشوب طلب معرفي مي كنند در حاليكه آشوب طلب تابلو وآرم ندارد .يا مهندس مير حسين موسوي را" نخست وزير مغرور" مي پندارند .اين بر چسب ناجسب ناشي از كينه كهنه اي است كه ريشه در گذشته دارد وامروز در پي انتقام و تلافي مي باشند .در هر صورت ايشان در يك شرايط سختي نخست وزير ايران بوده است وبيست سال از آن دوران مي گذرد چرا از واژه نخست وزير مغرور استفاده مي كنند ؟اگر فردي از موضع قانون در مقابل كارهاي فرا قانوني شما ايستادگي كرده ومانع اعمال خودسر بوده بايد امروز تاوان قانون گرايي را بدهد ؟

       واما اگر موسوي قدرت طلب است چرا بيست سال نيامد واكنون كه آمده با عقلانيت  در برابر اقتدار گرايان ايستاده است .بكار بردن عقلانيت به اين خاطر است كه اقتدار گرايان با رفتار هاي غير ديپلماتيك وكشمكش  ملت را بسمت بحران ودرگيري مي كشانند ولي موسوي  براي احقاق حقوق ملت" شبكه هاي اجتماعي" را پيشنهاد مي كند واز كشورهاي غربي مي خواهد ايران را تحريم نكنند زيرا به مردم فشار وارد مي شود.

        بنابر اين مير حسين موسوي نه در پي كسب قدرت بوده است ونه براي رسيدن به قدرت ازهر وسيله نامشروعي استفاده مي كنند پس نتيجه مي گيريم اقتدارگرايان كه براي حفظ قدرت از هر دروغ وفريبي استفاده مي كنند خودشان  متصف به صفت نا مشروع  "مغرورولج باز" هستند.    

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم مهر 1388ساعت 10:48  توسط صارمی  |